جامعة الإسراء - Israa University

جامعة الإسراء تختتم مؤتمرها "الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية: تحديات وفرص

جامعة الإسراء تختتم مؤتمرها "الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية: تحديات وفرص

اختتمت كلية العلوم الانسانية في جامعة الاسراء اليوم الثلاثاء، مؤتمرها العلمي الدولي الأول، والذي جاء تحت عنوان " الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية: تحديات وفرص"، وخرج بخارطة طريق مساندة لصناع القرار، للاستفادة من جملة القرارات الأممية التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية منذ بدء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإخراجها من أرشيف الأمم المتحدة لتطبيقها على أرض الواقع، ومواجهة التحديات والعقبات التي وقفت أمام تطبيقها منذ عقود مضت.

يشار إلى أن المؤتمر عقد يومي الاثنين والثلاثاء (5-6/ فبراير) بفندق المشتل غرب مدينة غزة وسط حضور حاشد، بمشاركة الرئاسة الفلسطينية، ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، و26 دولة و47 جامعة و 15 مركزاً بحثياً ونخبة من صناع القرار والأكاديميين والسياسيين والمفكرين والباحثين.

واستعرض في الجلسة الختامية للمؤتمر التي ترأسها الدكتور أحمد الوادية رئيس المؤتمر، بحضور كلاً من الدكتور عدنان الحجار رئيس الجامعة، والدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الإنسان، استعرض رئيس اللجنة العلمية الدكتور أسامة أبو نحل، والدكتور علاء حمودة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والدكتور وسام الفقعاوي رئيس لجنة صياغة خارطة الطريق، أهم النتائج والتوصيات للمؤتمر، والتي تشكل بمجملها خارطة الطريق للاستفادة من عشرات القرارات الأممية الصادرة لصالح الحق الفلسطيني، والتي حال دون تنفيذها العنجهية الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بشكل لا محدود.

العامل الداخلي في مواجهة تحديات العامل الخارجي

واستعرض الدكتور الفقعاوي المحور الأول من خارطة الطريق، بعنوان العامل الداخلي في مواجهة تحديات العامل الخارجي، حيث خلص إلى أن المؤتمر أكد على أن التعامل الصحي مع العامل الخارجي، ومنها الأمم المتحدة، يحتاج إلى توفير بيئة داخلية صحية، انطلاقاً من كونها قوة ومناعة الجبهة الداخلية ووحدتها، مرتكز أساسي في القدرة على التعامل مع التحديات المنتصبة كما الفرص المتاحة أمام القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه يتطلب لإنجاز ذلك الإسراء في، إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، والعمل الحثيث على تطبيق اتفاق المصالحة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض ذلك، بما يشكل مدخلاً جدياً لبناء وحدة وطنية حقيقية، وضرورة العمل على إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح وتطوير وتجديد مؤسساتها، كما توحيد أطرها واتحاداتها، بما يضمن مشاركة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي فيها، ويعيد الاعتبار لدورها وأدائها ومكانتها المادية والتمثيلية والمعنوية للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي مواقع اللجوء، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة تشكل ناظم وموجه للعمل الوطني والمؤسساتي الفلسطيني.

كما أوضح الفقعاوي أن الأمر يحتاج إلى توحيد الموقف كما الخطاب الفلسطيني في إدارة الصراع مع الاحتلال على كافة الجبهات السياسية والدبلوماسية والشعبية (الرسمية وغير الرسمية)، ويكون ركيزة هذا الموقف والخطاب، هو تأكيد حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، كما التأكيد على عزل ومقاطعة دولة الاحتلال من قبل الدول والمنظمات التي اعترفت "بإسرائيل" مقابل الإقرار بالحقوق الفلسطينية، وخاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 لعام 1947 و 194 لعام 1948.

وأكد على أهمية العمل على بناء مؤسسات مدنية حقوقية متخصصة، كما دعم القائم منها بهدف فضح سياسات الاحتلال، وإجراءاته التي تتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحيث يكون خطابها موجهاً للشعوب والدول معاً؛ لتكون أداة فاعلة وضاغطة، خاصة على الدول الوازنة، وبما يفتح لكسر حالة الاحتكار الذي تمثله الدول الكبرى سواء في منظمة الأمم المتحدة أوفي تعاطيها مع القضية الفلسطينية، وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على ضرورة شروع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بالتواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية في مختلف دول العالم، وتشكيل لوبيات ضغط وتأثير على صانعي القرار في كافة دول العالم والدول المؤثرة منها بالذات، والاستثمار في الكفاءات والمهارات الفلسطينية في مجالات السياسة والعلاقات الدولية والمجالات القانونية والحقوقية، من خلال خطط وبرامج عمل، تكفل لهم القدرة على التحرك في كافة المحافل الدولية للمطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة والمكفولة أممياً.

وأكد أنه يقع على عاتق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية انتهاج وترسيخ وتوجيه سياسة إعلامية واضحة، ومشتقة من الرؤية الاستراتيجية المتفق عليها، وأن يكون لديها القدرة على مخاطبة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأن تقدم الدعم المادي والمعنوي لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل من الضفة والقدس، المهددة أراضيهم وبيوتهم للمصادرة والاستيلاء والهدم، بما يعزز من صمودهم ومواجهة السياسات والإجراءات الاحتلالية التوسعية، وضمان وصيانة الحق المكفول أممياً في ممارسة كافة أشكال النضال السياسية والشعبية والعسكرية في مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، باعتبار أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في الدفاع عن تاريخه وحقوقه ووجوده، أمام محاولات طمسها وتجاوزها.

القضية الفلسطينية قضية عربية

فيما استعرض الدكتور حمودة المحور الثاني من خارطة الطريق، بعنوان "القضية الفلسطينية قضية عربية"، حيث أكد أن قضية فلسطين هي قضية متعددة الوجوه فهي قضية وطنية تتعلق بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض على يد التحالف الاستعماري للاقتلاع والترحيل والإبادة بادعاء صهيوني قائل:"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وهي قضية قومية تتعلق بالأمة العربية جمعاء، التي تعرضت وتتعرض على يد التحالف نفسه للتفكيك والتجزئة والتقسيم إلى دويلات طائفية واثنية بادعاء استعماري/ صهيوني قائل: في هذه المنطقة تتواجد مجموعات غير متجانسة ومتعددة قومياً وثقافياً وحضارياً يستحيل أن تكوّن دولة/أمة، وهي قضية دينية تتعلق بالأمتين الإسلامية والمسيحية، التي تعرضت وتتعرض مقدساتها في القدس، على يد الاحتلال الإسرائيلي لعمليات التهويد اليومي والاستيلاء والمصادرة.

وأوضح أن يتطلب العمل لتحقيق ذلك، ضرورة الربط الدقيق والمحكم بين وطنية وقومية الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والانطلاق من أن مساحة الصراع أوسع من أن تُحصر في إطار البعد الفلسطيني، خاصة وأن الوجود الصهيوني يستهدف كل الوطن العربي وشعوبه، والتأكيد على أن قضية فلسطين مسؤولية النظام العربي الرسمي، دولاً منفردة وجامعة مجتمعة، وهذا يتطلب خطاب رسمي فلسطيني واضح، يجري تبنيه من الدول كما الجامعة العربية، ويشكل أساس وناظم للمساعي العربية اتجاه القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والتمسك بخيار أن القضية الفلسطينية كما هي مسؤولية الدول والجامعة العربية، هي أيضاً،مسؤولية الجماهير العربية،وأحزابها وقواها وتياراتها ومؤسساتها المدنية والشعبية، وشخصياتها السياسية والدينية والأكاديمية في مختلف الساحات العربية. فالقضيّة الفلسطينية منذ سبعين عاماً، شكلت قاعدة النضال لتحديد المواقف من الأنظمة والحكومات والمؤسسات العربية والأجنبية، وللفرز بين الحلفاء والأصدقاء والأعداء، وعليه، فإنّ إبقاء وعي الحركة الشعبية العربية أنّه وبدون سيادة الشعب الفلسطيني فوق أرضه التاريخية، ستبقى سيادات الدول القطرية شكلاً بدون مضمون، مطلوب أن يكون حاضراً في الخطاب والسلوك السياسي الفلسطيني.

إنهاء رعاية الولايات المتحدة للتسوية السياسية وتدويل القضية الفلسطينية

وأوضح حمودة، ان العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تشكل عائقاً وتحدياً أمام عملية السلام، في ظل احتكارها لرعاية هذه العملية منذ انطلاقها، أواخر عام 1991 من خلال مؤتمر مدريد للسلام، مروراً بتوقيع اتفاق أوسلو، ومفاوضات كامب ديفيد لقضايا الحل النهائي، وما تبعها من مفاوضات، حيث أثبتت مجمل جولات المفاوضات ومحطاتها المختلفة، وما نتج عنها من اتفاقات، أن الولايات المتحدة الأمريكية رعت وترعى المصالح الإسرائيلية، وتوفر لها الدعم والإسناد، بدءاً من الدعم السياسي والقانوني، من خلال تبنيها للمواقف والسياسات الإسرائيلية والترويج لها في المحافل الدولية، والضغط على قيادة المنظمة والسلطة للقبول بها، وصولاً إلى توظيف حق الفيتو في مجلس الأمن، ضد القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، وليس انتهاءً بالإعلان الأمريكي عن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلادها إليها، والحديث عن "صفقة القرن" التي تتجاوز المطالب الفلسطينية الرسمية، بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967.

وخلص المؤتمر في خارطة طريقه لانهاء رعاية الولايات المتحدة لعملية السلام، بالعمل على التمسك بالقرار الصادر عن المؤسسات الفلسطينية المختلفة، بعدم القبول باستمرار الرعاية الأمريكية لعملية التسوية السياسية، واستمرار مقاطعتها في ضوء انكشاف انحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي، ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتقر بالحقوق العادلة لشعبنا في الدولة والسيادة وتقرير المصير، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا، استناداً إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تضمن ذلك، لحين قدرة شعبنا على ممارسة حقوقه السيادية والقانونية والسياسية كاملة في ظل دولته الفلسطينية.

الأمم المتحدة.. تحديات قائمة وفرص متاحة في خارطة الطريق

وفي الختام استعرض الدكتور أبو نحل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، محور الأمم المتحدة.. تحديات قائمة وفرص متاحة في خارطة الطريق، حيث أوضح أن غياب رعاية ومرجعية الأمم المتحدة للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية شكل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، وللقرارات الدولية التي أنصفت حقوق شعبنا، وخاصة القرارين 181 – 194، وغيرها من القرارات ذات القيمة والأهمية الكبيرة، التي غابت عن طاولة المفاوضات، حيث أفقدت الطرف الفلسطيني أوراق قوة كان اللجوء إليها في جولات التفاوض المضنية مع المفاوض الإسرائيلي ضرورة كبيرة.

وأكد على أن الأمم المتحدة تعرضت لتهميش وإقصاء وهيمنة الولايات المتحدة منذ نهاية تسعينيات القرن المنصرم، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن هذا لم يعنِ أننا لم نخطئ عندما قبلنا بهذا الواقع، وتم الاستفراد بالعملية السياسية برمتها من قبل الولايات المتحدة، خاصة وأن هذا الواقع القائم في الأمم المتحدة، في ظل نظام دولي متغير، لن يستمر، مع بداية بروز ملامح انتهاء مرحلة القطبية الأحادية التي هيمنت على النظام الدولي، لصالح نظام متعدد الأقطاب والفاعلين الدوليين، وعليه، فإن نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وإن كان يشكل تصحيحاً لخطأ وقعت فيه المؤسسة الرسمية الفلسطينية، إلا أن الأمر لا يخلو من مغامرة سياسية ودبلوماسية، إن لم نحسن التعامل معها، فستنقلب ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية، انطلاقاً من كون هذا الميدان الدولي مطلوب أن يتحول لعنوان اشتباك سياسي ودبلوماسي، مع "إسرائيل" والقوى الداعمة لها، بما يُعظّم الإنجازات السياسية والدبلوماسية في المؤسسة الدولية الأولى على المستوى العالمي، الامر الذي يتطلب التعامل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات الدولية الأخرى، بضرورة التمسك بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت على حق شعبنا الفلسطيني في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للديار التي هجر منها، وتلك التي طالبت إسرائيل بوقف الاستيطان وتفكيكه، ورفضت نظام الأبارتهايد الذي تمارسه إسرائيل؛ فالتمسك هذا، يمنح الفلسطينيون حصانة دولية من أي مشروع أو حل يمكن أن يفرض على لحل/تصفية القضية الفلسطينية أو يضعف الموقف الفلسطيني في أيَّة مفاوضات مقبلة، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية لعدم إلزام إسرائيل تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمطالبة الرسمية بسحب اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة من دولة إسرائيل، بحكم أن هذا الاعتراف كان مشروطاً بتنفيذ الأخيرة، قراري الجمعية العامة 181 و 194 اللذين لم تلتزم بهما إسرائيل، وعدم قبول الانتقاص من دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة العمل على الحفاظ على دورها واستمرار خدماتها التي تقدمها، للاجئين الفلسطينيين، مترافقاً ذلك، مع الجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول الصديقة، لسد العجز في ميزانيتها، ليس فقط لدورها الإنساني والإغاثي، بل أيضاً، كونها أحد شواهد أكبر جريمة تهجير وتطهير عرقي اُرتكبت بحق الشعب الفلسطيني في القرن العشرين.

وأوضح أن جل القرارات التي صدرت كانت تحت بند الوصاية وليس التنفيذ، وكانت غير ملزمة للطرف المعتدي (أي: إسرائيل)، التي صدرت في معظمها عن الجمعية العامة وليس مجلس الأمن، وحتى تلك التي صدرت عن مجلس الأمن، على الرغم من قلتها، إلا أنها لم تصدر تحت البند السابع والذي هو ملزم التنفيذ بالقوة، وهذا يجعل ضرورة أن تبقى هذه المسألة حاضرة في الدبلوماسية الفلسطينية وفعاليتها.

وأشار إلى أن موقف هيئة الأمم المتحدة من سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممثلة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة قد انتهت في وقت مبكر إلى القول بعدم مشروعية سياسة بناء المستوطنات؛ لما تنطوي عليه تلك السياسة من مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي العام، وميثاق وقرارات هيئة الأمم المتحدة نفسها، إضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة أكدت على مجموعة من المبادئ العامة فيما يتعلق بالاستيطان أهمها، عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة سنة 1967 بما فيها القدس، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي منها، وضرورة الامتناع عن مصادرة الأراضي، وبطلان الاجراءات الإسرائيلية لتغيير معالمها؛ ورفض عمليات الاستيطان الإسرائيلي واعتبارها عقبة أمام عملية السلام في المنطقة.؛ واعتبار إجراءات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، ولاغية، والمطالبة بإزالتها جميعها؛ رفض التدابير الإسرائيلية بضم القدس، وجعلها عاصمة لإسرائيل، وعليه، فإن أي عملية تفاوضية فلسطينية إسرائيلية يجب أن تقترن بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس أساساً، حيث أثبتت الوقائع أن إسرائيل تسعي لإطالة أمد هذه المفاوضات لاستغلال الوقت لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي.

وأكد على ضرورة استكمال الانضمام للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل، على تجاوزهم للقانون الدولي وإرهابهم وعدوانهم بحق شعبنا وأرضنا.

وأوضح أنه وفي ضوء تركيبة مجلس الأمن الدولي، واستناداً إلى تحليل السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية فيه، يظهر أن هناك تباين وانقسام في مواقف هذه الدول لناحية الطريقة التي يجب التعامل بها مع الحالة الفلسطينية، بالتأكيد على الموقف الروسي والصيني المؤيد غالباً لأي تحرك فلسطيني في المنظمة الدولية، ودائما ما تصوت الدولتين لصالح القضية الفلسطينية، وتسعى لدور فاعل لمجلس الأمن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال المفاوضات على أساس القرارات الدولية والقانون الدولي، لكن يبقى هذا الموقف غير حاسم نظراً لافتقار الدولتين لمقومات التأثير والضغط على الأطراف المختلفة في الصراع والذي بدوره يؤثر سلباً على القوة الفعلية لمبادراتها المطروحة، والتأكيد أيضاً على الموقف الفرنسي، حيث صوتت  فرنسا بالتأييد في أغلب الأحيان إلى جانب القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويرجع ذلك نسبياً لسعيها لأن يكون لها استقلاليتها وموقفها المميز إزاء الصراع عن الولايات المتحدة، والمحافظة على نوع من التوازن في موقفها حفاظاً على علاقات متميزة مع الدول العربية، لكن يبقى موقفها متقدم على المواقف الأوربية الأخرى.

وأوضح أن الموقف البريطاني سياسته تجاه أي تحرك فلسطيني أو عربي في مجلس الأمن، الأكثر غموضاً تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما تعبر عنه بموقفها غير الحاسم في مجلس الأمن، وامتناعها عن التصويت في أغلب الأحيان، رغم تصريحاتها المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 242 وخيار حل الدولتين وضرورة العودة للمفاوضات كسبيل لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فيما الموقف الأمريكي تعبر الولايات المتحدة دائما عن موقفها الرافض لأي دور لمجلس الأمن في حل القضية الفلسطينية، وترفض أي توجه فلسطيني تجاه المنظمة الدولية، على الرغم من تسليم الأطراف جميعها برعاية الولايات المتحدة للسلام، يرجع ذلك لخصوصية نظرة أمريكا إلى القضية الفلسطينية، من زاوية العلاقة الخاصة بإسرائيل، ومن زاوية العلاقات العربية الأمريكية، ونظرتها للصراع الإسرائيلي العربي كله، إضافة إلى عديد من العوامل والمحددات الداخلية والخارجية، والتي تساهم في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية.

وشدد على أن الإجراءات المتعلق بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فهذه تبقى مهمة مباشرة أمام قيادة المنظمة والسلطة، من خلال استكمال إجراءات الحصول على العضوية الكاملة من خلال خطوات مرحلية ومتراكمة من العمل الدبلوماسي المتواصل والدؤوب تحصل فلسطين بموجبها على امتيازات يتمتع بها الدول الأعضاء الأمم المتحدة.

وأشار إلى وجود بدائل متاحة لفلسطين ترتقي بالتمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، منها تكرار الطلب لمجلس الأمن، وتفعيل القرار (377)الاتحاد من أجل السلام، وذلك بجانب زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، ويمكن المفاضلة بين هذه البدائل وفق الظروف السياسية المواتية لنجاح كل بديل منها، وتكرار طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين لمجلس الأمن، بعد حصول فلسطين على صفة مراقب يدعم نجاح تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.

وأكد على ضرورة أن تعمل دولة فلسطين بشكلٍ جدي على الاستفادة من انضمامها لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة؛ وذلك لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم العلاقة بين قوة الاحتلال الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين، وفي تحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها القانونية والتمثيلية، أمام خيار إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال. فهذا الإعلان، متوفرة له شروطه القانونية، من إقليم وشعب وسلطة تمارس سيادتها, حيث أن الدولة الفلسطينية تقوم من الناحية الفعلية متى مارست أجهزة الدولة سلطاتها على الشعب الفلسطيني، الذي هو حقيقة باقية وذلك عندما تكون هناك قوانين صادرة باسم الدولة الفلسطينية، وتكون هناك جوازات سفر فلسطينية صادرة من الجهات الفلسطينية وغير ذلك، مع التسليم بطبيعة الحال أن عنصر الإقليم موجود ولكنه تحت الاحتلال، مما يجعل هذا الإعلان عنواناً للاشتباك الشعبي والسياسي والدبلوماسي مع الاحتلال على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف توفير الدعم والتأييد لتحقيق الممارسة الفعلية للدولة الفلسطينية.