جامعة الإسراء - Israa University

جامعة الإسراء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تختتمان المؤتمر المحكم حول "مناهضة التعذيب" في فلسطين

جامعة الإسراء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تختتمان المؤتمر المحكم حول "مناهضة التعذيب" في فلسطين

خلال مؤتمر نظمته جامعة الإسراء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

مؤتمرون يوصون بالضغط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين

أوصى خبراء قانونيون خلال مؤتمر دولي نظمته جامعة الإسراء والهيئة المستقلة لحقوق الانسان "حول مناهضة التعذيب في فلسطين" اليوم، بضرورة تحمل الأطراف الموقعة على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة الدول الكبرى،مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ،والعمل على ضمان احترام إسرائيل لهذه المواثيق والاتفاقيات، وتطبيقها في الأراضيا لفلسطينية المحتلة،وايقاف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلالا لإسرائيلي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي محكم نظمته كلية الحقوق في جامعة الإسراء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في قاعة المؤامرات بالجامعة، حضره رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار، والدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الإنسان، والأستاذ جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة لقطاع غزة، والدكتور علاء مطر عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات والنواب والباحثين.

وحث المؤتمرون وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني على العمل لإبراز قضية التعذيب التي يعاني منها المعتقل الفلسطيني وتوضيح الانتهاك لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي تجرم تعذيب المعتقلين، مشددين على ضرورة حثالأطرافالموقعةعلىالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدوليةوخاصة الدول الكبرى، لتحمل مسؤولياتها القانونية  والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل لهذه المواثيق والاتفاقيات، وتطبيقها فيا لأراضي الفلسطينية المحتلة،وايقاف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعوا إلى ضرورة تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بتصنيف سياسة التغذية القسرية بأنها جريمة تعذيب، خاصة أن التعديل متاح وفقاً للمادة (29) من الاتفاقية، ومطالبة الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب، باعتماد التغذية القسرية على أنها جريمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. مؤكدين على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما أدوات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح محاسبة كل من يشارك في جريمة التغذية القسرية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وشدد المؤتمرون على ضرورة سن وإصدار قانون ينظم تشكيل وعمل محاكم مجلس الدولة الفلسطينية، باعتباره هيئة قضائية مستقلة، لضمان نفاذ مبدأ المشروعية، أسوة بما فعله المشرع مع المحكمة الدستورية.

وأكد المؤتمر على ضرورة تكريس كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم استقلال الهيئات القضائية الفلسطينية؛ لما له من أهمية في شرف وحياد السلطات القضائية، لتؤدي دوراً أكثر فعالية في حماية الحقوق والحريات.

وطالب المؤتمرون المشرع الفلسطيني بإجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الفلسطينية واجراء التعديلات والتطويرات اللازمة على قانون العقوبات، ووضع عقوبة محددة ورادعة ضد الموظفين الحكوميين الذي يمارسون التعذيب، وضمان حق المضرورين من هذه الجريمة مدنيا، مع عدم إخضاع جريمة التعذيب والعقوبة المقررة لها للتقــــــادم. مشددين على ضرورة أن تلتزم السلطة الوطنية الفلسطينية بتعويض ضحايا التعذيب عما أصابهم من ضرر.

وتوصل الباحثون المشاركون في المؤتمر إلى نتائج هامة حول التعذيب في الأراضي الفلسطينية، أهمها، أن التغذية القسرية التي شرعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونياً ومارستها فعلياً بحق الأسرى والمعتقلين تعد انتهاكاً خطيراً لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي، خاصة وأن التغذية القسرية تعد جريمة حرب وفقاً لاتفاقات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لميثاق روما.

وأثنى الباحثون على المشرع الفلسطيني عندما أقر مبدأ دستورياً باعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم. مؤكدين أن التعويض يعتبر حقاً رئيساً ينبغي أن يُعترف به لضحايا التعذيب في إطار عملية جبر الأضرار، حيث يوفر لهم المزيد من الثقة في نظام العدالة لما يمثله من اعتراف بالأذى الذي حل بهم نتيجة الجريمة التي أصابتهم.

وأوضح الباحثون أن انتشار جريمة التعذيب في الأراضي الفلسطينية لا يرجع إلى نقص أو فراغ في النصوص القانونية الدولية أو المحلية التي تحرم هذه الجريمة، إنما إلى عدم التطبيق الفعال لنصوص التحريم على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

وأكدوا على عدم فعالية لجنة مناهضة التعذيب في الحد من التعذيب المنهجي والممارس ضد المعتقلين الفلسطينيين، فعلى الرغم من نجاح اللجنة في قضايا التعذيب بل وتوفير اللجوء لضحايا التعذيب بالنسبة للدول الأطراف الأخرى، إلا أن المشكلة الأكبر في الجانب الإسرائيلي بتحفظه على عمل اللجنة من خلال إعلان صلاحية تسلم اللجنة البلاغات من الأفراد ودراستها.

وشدد الباحثون على أن إسرائيل تتبع أساليب المراوغة والكذب بخصوص أساليب التحقيق مع المعتقلين والمحتجزين، في دعوى إمكانية تعويض الضحايا وذكر بعض الخالات المحددة التي لم تستخدم فيها التعذيب، فإن التقارير الوطنية والدولية قد أثبتت عكس ذلك فلم يعتقل فلسطيني إلا واستخدم ضده التعذيب.

يشار إلى أن 16 باحثاً قدموا أبحاثاً محكمة خلال المؤتمر خلال أربع جلسات متتالية، حيث تحدثت الجلسة الأولى عن واقع التعذيب في فلسطين، وترأس الجلسة أ. بهجت الحلو. وقدم الأستاذ بكر التركمان رؤية الهيئة المستقلة حول واقع التعذيب في فلسطين، فيما تحدث الدكتور علاء مطر رئيس المؤتمر وأ. علاء السكافي حول "التغذية القسرية من منظور القانون الدولي، دراسة لحالة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، وتحدث د. بان الصائغ حول "الصدمة النفسية للتعذيب وأثارها السياسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع، وتحدث الدكتور أنور البنا حول " آليات وسبل تأهيل وحماية ضحايا التعذيب"، واختتم الجلسة الأولى أ. عبد اللطيف دحية بالحديث عن "الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين حماية قانون جنيف وانتهاكات الاحتلال".

وأدار الجلسة التي جاءت بعنوان ضمانات مناهضة التعذيب د. رائد قنديل، وشملت الأبحاث الثلاثة، مقاربات تكريس الحماية الدستورية لمناهضة التعذيب في فلسطين" د. رمزي النجار، و"المعالجة التشريعية لمناهضة التعذيب في فلسطين" د. أسامة الأخرس، و "دور القضاء الفلسطيني في مناهضة التعذيب"، د. شريف بعلوشة ود. عمر التركماني، و"أثر التعذيب على إجراءات الدعوى الجزائية في القانون الفلسطيني" قدمها د. طارق الديراوي.

فيما ناقشت الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان "حماية وتعويض ضحايا التعذيب" والتي ترأسها أ.سلامة بسيسو، ثلاث أوراق بحثية وهي "واجبات وحقوق ضحايا التعذيب"     د. عبد القادر جرادة، "حماية وتأهيل ضحايا التعذيب في سياق نظام العدالة الانتقالية" أ. سامر موسى، و"التعويض كآلية لجبر ضرر ضحايا جرائم التعذيب"   د. فليج غزلان.

أما الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "آليات حماية حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب" والتي ترأسها د. طارق الديراوي، عرضت أربعة أبحاث مختلفة تمثلت في "مواجهة جريمة التعذيب في القانون الدولي" للباحثين د. هدى لطيف العقيدي و د. عمر خضر سعد، و"الآليات الدولية لحماية حق الإنسان في عدم التعذيب" أ. بسام لبد، و"مدى فعالية الآليات الدولية للحد من التعذيب في سجون الاحتلال-دراسة للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة" أ‌. حسام محمد يونس، و"المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي" أ‌.        نبهان أبو جاموس.

وفي الجلسة الختامية عرض أ. سلميان أبو سلامة النتائج والتوصيات كاملة، وتم تكريم الباحثين المشاركين ولجان المؤتمر الثلاث العلمية والتحضيرية والإعلامية.