جامعة الإسراء تناقش دراسة قانونية تستشرف آفاق النظام القانوني للإدارة الانتقالية في قطاع غزة

غزة – العلاقات العامة

نظمت جامعة الإسراء لقاءً قانونيًا متخصصًا لمناقشة دراسة بعنوان «النظام القانوني للإدارة الانتقالية في قطاع غزة في ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2803) لسنة 2025م وميثاق مجلس السلام وقراره رقم (1) لسنة 2026م»، أعدها الأستاذ منير سعيد العقبي والدكتور شريف بعلوشة، بحضور م. عمر الهندي، رئيس مجلس إدارة الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء مطر، رئيس الجامعة، والدكتور منذر عزام، عميد كلية القانون، ونخبة من الأكاديميين والقانونيين والحقوقيين والباحثين والمهتمين وأعضاء أسرة الجامعة، عبر منصة Google Meet.

وفي بداية اللقاء، الذي أداره الدكتور طارق الديراوي، الأستاذ المشارك في كلية القانون، استعرض الأستاذ منير سعيد العقبي الدراسة، متناولًا موضوعها وأهميتها وأهدافها ومنهجيتها، ومبينًا أنها تبحث في الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة الانتقالية في قطاع غزة، وما يرتبط بها من هياكل وكيانات واختصاصات، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2803) لسنة 2025م، وميثاق مجلس السلام وقراره رقم (1) لسنة 2026م.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء مطر أن أهمية الدراسة تنبع من ارتباطها بمرحلة حساسة تتقاطع فيها قضايا القانون والإدارة والمؤسسات والحقوق ومستقبل الحياة العامة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظر إلى البحث العلمي بوصفه أداة أساسية لفهم التحولات التي يمر بها المجتمع، وتحليل آثارها وتوثيقها واستشراف مساراتها المستقبلية.

وأضاف الاستاذ الدكتور مطر أن جامعة الإسراء، التي واصلت رسالتها التعليمية والبحثية رغم ظروف الحرب والتحديات الكبيرة، تؤكد استمرار دورها في إنتاج المعرفة حول القضايا التي تمس حاضر المجتمع ومستقبله، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب دراسات علمية رصينة ومقاربات متعددة التخصصات تسهم في بناء معرفة فلسطينية قادرة على قراءة الواقع وتحليله.

من جانبه، أوضح عميد كلية القانون الدكتور منذر عزام أن الدراسة تمثل إسهامًا قانونيًا في تحليل الترتيبات الانتقالية لإدارة قطاع غزة، من خلال بحث مرجعياتها القانونية، وطبيعة الاختصاصات الممنوحة للهياكل والكيانات المنشأة، وعلاقتها بقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن بعض الأحكام والاختصاصات الواردة في ميثاق مجلس السلام وقراره رقم (1) لسنة 2026م تتجاوز، وفق تحليل الباحثين، الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم (2803) لسنة 2025م، بما يثير إشكالات قانونية ومؤسسية بشأن نطاق بعض الاختصاصات والسلطات المقررة للكيانات المنشأة.

وأكد الباحثان ضرورة أن تستند أي ترتيبات انتقالية إلى احترام السيادة القانونية الفلسطينية ووحدة النظام الدستوري والقانوني، وألا يترتب عليها إنشاء أو تكريس مؤسسات دائمة من شأنها الانتقاص من الشخصية القانونية والسياسية لدولة فلسطين، مع ضمان استقلال القضاء وخضوعه لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية النافذ وسائر الضمانات الدستورية والقانونية.

وشهد اللقاء نقاشًا ومداخلات من الحضور، تناولت الجوانب القانونية والمؤسسية للمرحلة الانتقالية، وأهمية الدراسة في إثراء البحث القانوني والحقوقي الفلسطيني في ظل التطورات الراهنة.

وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور شريف بعلوشة عن تساؤلات وملاحظات المشاركين، بما أسهم في إثراء الحوار حول الدراسة وآفاقها القانونية.

للاطلاع على الدراسة كاملة:
النظام القانوني للإدارة الانتقالية سنة 2026م.pdf - Google Drive